Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، «شورای عالی ورزش» از تشکیلات قدیمی ورزش به حساب می آید که با وجود گستردگی ‌ و تاثیرگذاری فعالیتها و تصمیماتش سال ها در رکود و تعطیلی بی دلیل به سر برد تا اینکه همزمان با با طرح و تصویب و ابلاغ «قانون اهداف، وظایف واختیارات وزارت ورزش» مجدد مورد توجه قرار گرفت تا با احیا، جایگاه گذشته ‌خود را بازیابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» ۱۶ شهریورماه سال ۱۳۹۹ تصویب و ۱۰ مهرماه همان سال هم ابلاغ شد. در ماده پنجم این‌ قانون به «شورای عالی ورزش» اشاره شده است و اینکه این شورا در راستای تسهیل ‌و تحقق اهداف وزارت ورزش آغاز به کار کند.

«اتخاذ سیاست‌ های توسعه تربیت‌ بدنی و ورزش متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چهارچوب قانون» و «هماهنگ‌سازی فعالیت‌ های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالش ها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون» دو وطیفه عمده ای است که در قانون مذکور برای «شورای عالی ورزش» در نظر گرفته شده است.

بدین ترتیب اعضای شورای عالی ورزش طبق قانون حکم گرفتند ‌تا فعالیت های این شورا به صورت رسمی از سر گرفته شود. شکل گیری شورای عالی ورزش با توجه به ترکیب جامع اعضای آن، ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران و روسای دستگاه های ذیربط در آن و همچنین وظایف راهبردی و کلان شورا نویدبخش ایجاد ظرفیتی جدید برای توسعه ورزش کشور و رفع موانع و محدودیت هایی بودکه در راه پیشرفت ورزش کشور وجود داشت اما راه های نرفته طی دوسال گذشته، جای امیدواری را در این زمینه تنگ کرده است.

نخستین نشست اعضای شورای عالی ورزش در خرداد ۱۴۰۰ (اواخر دولت دوازدهم) تشکیل شد. اتفاقا «تدوین آیین نامه اجرایی شورا» و «تدوین سند ملی ورزش همگانی برای وزارت ورزش و جوانان و دستگاه های متولی در این حوزه» از مصوبات آن نشست بود که به ریاست معاون اول وقت رئیس جمهور شکل گرفت.

بعد از آن انتظار می رفت نشست های شورا در دولت سیزدهم پیگیری و مصوبات آن به مرحله اجرا برسد اما طی یک سال و نیمی که از آغاز به کار این دولت می‌گذرد از شورای عالی ورزش و اصل وجودی آن آثاری مشاهده نشده جز احکامی که برای اعضای جدیدش صادرشده است.

در یکی از جدیدترین احکام صادره برای شورای عالی ورزش، محمود خسروی وفا همزمان با غفور کارگری به عنوان روسای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان عضو این شورت منصوب شدند، احکام آنها ٧ خردادماه صادر شد در حالیکه خسروی وفا ١١ مرداد سال گذشته هم به عنوان رئیس وقت کمیته ملی پارالمپیک این حکم را دریافت کرده بود.

در مجموع از زمان احیای شورای عالی ورزش، خسروی وفا سه حکم عضویت از روسای جمهور قبلی و فعلی - دوبار در جایگاه ریاست کمیته ملی پارالمپیک و یک بار در ریاست کمیته ملی المپیک- دریافت کرده است. علی باران چشمه ( ۸ اسفند ۱۴۰۰)، الهام شیرزاد (۸ اسفند ۱۴۰۰)، محمد مهدی فروردین ( تیر ١٤٠٠) و علی رغبتی (۲۹ شهریور۱۴۰۱) دیگر افرادی هستند که در دولت سیزدهم به عنوان عضو شورای عالی ورزش منصوب شدند.

بدین ترتیب فعالیت و احیای شورای عالی ورزش تا به امروز فقط به تعیین عضو و صدور حکم خلاصه شده و هنوز از ماهیت اصلی این شورا که منوط به تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات می باشد، خبری نشده است.

به جاست با درایت وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولی و دبیرخانه این شورا و همچنین با تشکیل منظم جلسات کمیسیون دائمی در کنار مشارکت دستگاههای عضو که پشتوانه کارشناسی و تنظیم کننده دستور جلسات شورا به حساب می آیند، روند حیات شورای عالی ورزش از مرحله صدور حکم به مرحله برگزاری نشست هم برسد و اینگونه دستاوردهایی برای پیشبرد اهداف و توسعه ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی به ویژه در هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالش ها و موانع توسعه ورزش حاصل شود.

کد خبر 5799554

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای عالی ورزش وزارت ورزش و جوانان محمود خسروی وفا صدور حکم تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس فوتبال هندبال تکواندو تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی والیبال ایران لیگ برتر فوتبال ایران امیر قلعه نویی تیم فوتبال امید ایران تیم ملی تکواندو لیگ ملت های والیبال دربی 101 یحیی گل محمدی شورای عالی ورزش ورزش کشور وزارت ورزش توسعه ورزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۱۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف‌ تورهای غیرمجاز گردشگری استان مرکزی در ایستگاه پلیس فتا

ایسنا/مرکزی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: با تورهای غیرمجاز گردشگری در استان بدون اغماض برخورد جدی خواهد شد.

مسعود فرخی در این باره اظهار کرد: افراد یا گروه‌هایی که به صورت غیرمجاز اجراکننده تورهای کلوپ سافاری هستند، از طریق واحد حقوقی، پیگیری حقوقی و به پلیس فتا معرفی می‌شوند.

وی پیگیری قضایی و شکایات از افراد اجراکننده تورهای غیرمجاز، معرفی افراد اجراکننده تورهای غیر مجاز به پلیس فتا به منظور بستن صفحات مجازی و شماره تماس‌های تبلیغاتی آنها و همچنین معرفی این افراد به پلیس اماکن عمومی با هدف بستن  فضاهای تبلیغاتی آنان را از اقدامات این اداره کل در راستای جلوگیری از برگزاری تورهایی که بدون مجوز قانونی اجرایی می‌شوند، دانست و گفت: تاکنون سه جلسه تحت عنوان کارگروه امنیت گردشگران برگزار شده که در این کارگروه دستگاه‌های قضایی، انتظامی، نظارتی و ادارات و نهادهای مرتبط عضو هستند.

وی اظهار کرد: تورهای غیرمجاز گردشگری در استان دفتر فیزیکی ندارند و فعالیت‌های آنها به صورت آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و لازم است پلیس فتا با آنها برخورد کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از اداره‌کل میراث‌ فرهنگی استان، فرخی با بیان اینکه متولیان تورهای غیرمجاز شناخت کافی از گردشگری ندارند، یادآور شد: این نوع تورها هیچگونه پوشش بیمه‌ای برای گردشگر قرار نمی‌دهند و در صورتی که در طول سفر مخاطره‌ای برای مسافران پیش بیاید یا صدمه‌ای ببینند، کسی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • توقف تورهای غیرمجاز گردشگری استان مرکزی در ایستگاه پلیس فتا
  • توقف تور‌های غیرمجاز گردشگری استان مرکزی در ایستگاه پلیس فتا
  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
  • توقف‌ تورهای غیرمجاز گردشگری استان مرکزی در ایستگاه پلیس فتا
  • آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
  • عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز :کلانشهر اهواز امینی شهردار را نمی‌خواهد | کسی ندای هل من ناصرا ینصرنی اهواز را نمی شنود
  • جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
  • همایش هفته شورا‌ها در جغتای برگزار شد
  • قانون شورا‌ها باید اصلاح شود
  • بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری